صرح حجة الإسلام أحمد حسين فلاحي أن المنظمات التنظيمية يجب أن تدعم إجراءات وقرارات الحكومة.: وينبغي متابعة إصدار التعريفات السنوية بين 15 و 25 من أجل زيادة الإيجارات مع دخول التعزيرات وغيرها من الهيئات التنظيمية..
وأشار إلى أن زيادة الإيجار بنسبة 25% ليست قانونا لأنها عادة ما تؤخذ في الاعتبار عند إقرار قوانين الضمانات التنفيذية.: بشكل عام، هذا الإجراء ليس مستقرًا وأساسيًا جدًا للتحكم في الإيجار.
وأكد ممثل أهالي همدان وفامينين في البرلمان، أن البرلمان يركز على خطة ذات شقين بثلاث مواد من أجل ضبط الإيجارات وتنظيم الوضع السكني، والتي ستكون أكثر فعالية في حال التصويت عليها.: مع هذا القانون ستكون قضايا مثل الإيجار والتعريفات وإهمال الوسطاء وغيرها من القضايا أكثر شمولاً وسيتم حل هذه المشاكل..
وأشار في جزء آخر من كلمته: متاسفانه در هشت سال گذشته دولت قبلی خیانت کرد تا جایی که در حوزه مسکن به گفته وزیر مسکن آجر روی آجر نگذاشتند، اگر پروژههایی مثل مسکن مهر پیگیری میشد امروز با این بحران روبرو نبودیم.
فلاحی با اشاره به اینکه باید فکری برای تامین مسکن کنیم تا این بحران حل شود تصریح کرد: اقدامات در این حوزه باید باعث شود مسکن از یک کالای تجاری خارج شود چراکه نیاز ابتدایی و ضروری مردم به شمار میرود.
وی در ادامه متذکر شد: اگر نهادهای اجرایی و شهرداری همراه باشند راهکارهایی در این زمینه وجود دارد، به طوری که اتفاقات خوبی برای قشر آسیبپذیر شهر رقم بخورد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس اضافه کرد: هنوز یکهزار و ۲۰۰ هکتار زمین مسکن ملی در همدان تامین نشده چراکه متاسفانه هنوز شبهات حل نشده است از همین رو باید تلاش شود سریعتر این مسائل رفع و این میزان زمین در اختیار دولت قرار گیرد.
انشر تعليق