حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی با بیان اینکه سازمان‌های نظارتی باید از اقدامات و تصمیمات دولت حمایت کنند اظهار کرد: موضوع تعرفه‌گذاری سالانه بین ۱۵ تا ۲۵ در راستای افزایش اجاره‌بها باید با ورود تعزیرات و دیگر سازمان‌های نظارتی پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها یک قانون نیست چراکه معمولا در تصویب قوانین ضمانت اجرایی در نظر گرفته می‌شود افزود: در مجموع این اقدام در راستای کنترل اجاره‌بها خیلی پایدار و اساسی نیست.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس بر طرح دوفوریتی با سه ماده به منظور کنترل اجاره بها و ساماندهی وضعیت مسکن تمرکز دارد که چنانچه رای بیاورد موثرتر خواهد بود یادآور شد: با این قانون مباحثی چون اجاره بها، تعرفه‌گذاری، کوتاهی دست واسطه‌گران و موارد دیگر جامع‌تر می‌شود و این مشکلات حل و فصل خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: متاسفانه در هشت سال گذشته دولت قبلی خیانت کرد تا جایی که در حوزه مسکن به گفته وزیر مسکن آجر روی آجر نگذاشتند، اگر پروژه‌هایی مثل مسکن مهر پیگیری می‌شد امروز با این بحران روبرو نبودیم.
فلاحی با اشاره به اینکه باید فکری برای تامین مسکن کنیم تا این بحران حل شود تصریح کرد: اقدامات در این حوزه باید باعث شود مسکن از یک کالای تجاری خارج شود چراکه نیاز ابتدایی و ضروری مردم به شمار می‌رود.
وی در ادامه متذکر شد: اگر نهادهای اجرایی و شهرداری همراه باشند راهکارهایی در این زمینه وجود دارد، به طوری که اتفاقات خوبی برای قشر آسیب‌پذیر شهر رقم بخورد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس اضافه کرد: هنوز یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار زمین مسکن ملی در همدان تامین نشده چراکه متاسفانه هنوز شبهات حل نشده است از همین رو باید تلاش شود سریعتر این مسائل رفع و این میزان زمین در اختیار دولت قرار گیرد.
انشر تعليق