حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش:
🔹در خصوص موضوعی که سخنگوی دولت قضاوتی داشته، باید یادآور شوم با توجه به اینکه سخنگوی دولت در جریان موضوع نیست، لایحه رتبه‌بندی معلمان از دولت دوازدهم اخذ و کلیات آن توسط مجلس یازدهم به تصویب رسید.
🔹 با این اقدام مجلس بود که دولت ملزم به تدوین لایحه رتبه بندی معلمان شد.
احمدحسین فلاحی در گفت و گو با خبرنگاروكالة أنباء دار الأمة با اشاره به اظهارات بهادری جهرمی سخنگوی دولت در خصوص قانون رتبه بندی معلمان و علل کمبود معلم، گفت: در ابتدا جهت اطلاع سخنگوی دولت باید عنوان کرد که مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بیشترین حمایت‌ها را از دولت داشته است.
وأضاف ممثل أهل همدان وفمينين في المجلس الإسلامي: اما در خصوص موضوعی که سخنگوی دولت قضاوتی داشته، باید یادآور شوم با توجه به اینکه سخنگوی دولت در جریان موضوع نیست، لایحه رتبه‌بندی معلمان از دولت دوازدهم اخذ و کلیات آن توسط مجلس یازدهم به تصویب رسید تا این حق معلمان بالاخره پس از دوازده سال انتظار مصوب شود.
با اقدام مجلس، دولت سیزدهم ملزم به تدوین لایحه شد
هو أكمل: بنابراین با این اقدام مجلس بود که دولت ملزم به تدوین لایحه رتبه بندی معلمان شد. دولت قبل نیز قصد داشت فقط با اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان رتبه بندی معلمان را اجرا کند که با تلاش مجلس این عدد به ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت ولی دولت سیزدهم نیز طبق آخرین آمار با ۴۱ هزار میلیارد تومان آن را اجرا کرد.
وأوضح فلاحي: بر اساس آمار، رتبه بندی برای سال ۱۴۰۱ به صورت کامل پرداخت شده اما ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ هنوز پرداخت نشده که این مطالبه مجلس از دولت است.
دولت برای صدور احکام رتبه بندی بیش از یک سال زمان داشت
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: از زمانی که قانون به تصویب رسید تا زمانی که اولین حقوق با اعمال رتبه بندی معلمان پرداخت شد، بیش از یک سال زمان گذشت. یعنی دولت بیش از یک سال زمان برای رتبه بندی معلمان داشت و اگر امروز نارضایتی در میان معلمان است، به اجرای بد آن برمی‌گردد نه به اصل قانون؛ اگر دولت در قانون نقطه ضعف می‌بیند با ارائه لایحه‌ای به مجلس ضعف آن را برطرف کند.
هو أكمل: همین بی تدبیری‌ها در اجرا بود که شب عید تلخی برای معلمان ما رقم زد و اعتراضات گسترده‌ای به وجود آمد. مشخص است که در این زمینه مجلس نقشی نداشته و بی تدبیری دولت موجب نارضایتی معلمان شده است.
وأكد المتحدث باسم لجنة التعليم والبحث والتكنولوجيا بالبرلمان: هدف اصلی از اجرای قانون رتبه بندی معلمان این بود که معلم را صرفاً یک کارمند نبینیم و شأن و جایگاه معلم را حفظ کنیم. لذا این کار ارزشمند در پرونده عملکردی مجلس یازدهم به یادگار میماند.
دولت باید هیأت های ممیزه و ارزیابان خود را زودتر تشکیل می‌داد تا نارضایتی معلمان به حداقل می‌رسید
وأضاف فلاحي: مجلس و کمیسیون آموزش مجلس نیز بارها جلسات نظارتی برای اجرای دقیق قانون داشته است که امیدواریم هیأت های ممیزه به زودی با بازنگری در احکام معلمان، احکام جدید را صادر کنند تا نارضایتی معلمان از بین برود.
ذكر: سخنگوی دولت همچنین به این نکته باید توجه کند که اگر ارزیابان زودتر معرفی می‌شدند کار بررسی احکام زودتر انجام می‌شد و رتبه بندی معلمان به نحو بهتری اجرایی می‌شد. این موارد است که موجب نارضایتی شده نه قانونی که با دقت فراوان پس از سال‌ها به تصویب مجلس رسیده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: امیدواریم آقایان متوجه شوند که با همکاری و تعامل بین قوا میتوان بهترین عملکرد را داشت.
/ نهاية الرسالة
انشر تعليق