حجت الاسلام احمدحسین فلاحی، درباره شعار سال جدید اظهار کرد: «جهش تولید» که شعار سال ۱۳۹۹ بود به طور کامل عملیاتی نشد و تحقق پیدا نکرد و باید علت عملیاتی نشدن جهش تولید در سال قبل را بررسی کنیم.
He listed the lack of support for the production jump and the failure to remove and remove the obstacles as the reasons for the production jump not being implemented in the previous year and added: The administrative labyrinths for issuing licenses and the existing administrative bureaucracy tire and discourage the producer, and the headquarters for facilitating and removing obstacles to production in Hamedan province has not fulfilled its duty as it should..
فلاحی با بیان اینکه بانک ها در روند فعالیت واحدهای تولیدی نقش داشته و در بعضی مواقع باعث تعطیلی این واحدها شدند، اضافه کرد: در بسیاری از موارد امکان تملک توسط بانک بدون تعطیلی واحد تولیدی وجود دارد و تملک منافاتی با فعالیت آن ندارد اما متأسفانه بانک سریع واحد تولیدی را تعطیل می کند.
نماینده معین مردم بهار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موانع دیگر در زمینه عدم تحقق جهش تولید در بخش بیمه و ساختارهای مربوطه وجود دارد که این بخش ها می توانند فرصت هایی برای واحدهای تولیدی در مواقع تنگنا ایجاد کرده و از تعطیلی این واحدها جلوگیری کنند.
He considered the smuggling of goods to be an important factor in the bankruptcy of production units inside the country: در بسیاری از موارد واحدهای تولیدی به خوبی فعالیت می کنند اما زمینه صادرات کالا برای آنها وجود ندارد که ایجاد زمینه صادرات در بخش پشتیبانی قرار می گیرد و ما باید این زمینه را برای این واحدها فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه رفع قوانین دست وپاگیر در زمینه صادرات و تولید وظیفه مجلس شورای اسلامی است که در بحث مصوبات این امر انجام شده است، گفت: در بحث جهش تولید دانش بنیان سعی شده که بسیاری از موانع کمک را از سر راه آنها برداشته و پشتیبانی های لازم فراهم شود.
فلاحی با تأکید بر فعال شدن بخش تولید بیان کرد: یک کمیسیون ویژه به نام جهش تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس تشکیل شده و نمایندگان مردم به صورت میدانی در کنار دستگاه قضایی درحال پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و موانع جهش تولید هستند.
وی با بیان اینکه ما تلاش کردیم تا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای واردات کالاهای لوکس مالیات سنگین وضع شود و در واردات مواد خام و کالاهای لازم تسهیل گری صورت گیرد، ادامه داد: با راحت وارد شدن مواد خام به کشور تولیدکنندگان می توانند از این مواد برای تولید محصولات خود استفاده کنند و این کار نفس تازه ای به واحدهای تولیدی خواهد داد.
فلاحی با بیان اینکه مجلس در لایحه ۱۴۰۰ سعی کرده ارز دولتی را فقط به مواد دارویی و کالاهای ضروری اختصاص دهد و نظارت را در آن بخش بیشتر کرده تا این امر محقق شود، گفت: طرحی در مجلس ارائه شده که دولت به طور سالیانه حق افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصد را ندارد که در صورت تصویب این طرح، افزایش افسار گسیخته قیمت ها کنترل خواهد شد.
نماینده مردم همدان در خانه ملت در پایان بیان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۰ در زمینه قیمت ها ممتازترین لایحه بودجه در سالیان گذشته بوده و بسیاری از موارد لازم و ضروری در آن مورد توجه قرار گرفته است.
Post a comment